5ـ اميرالمؤ منين ، حضرت علی (ع ) در عهدنامه مشهور خویش به مالك اشتر چنين می نويسد:
((هـذا مـا اَمـَرَ بـِهِ عـَبْدُاللّهِ عَلِّیٌ اَميرُالْمُؤْمِنينَ ما لِكَ بْنَ الْحارِثِ الاَْشْتَرَ فی عَهْدِهِ اِلَيْهِ، حينَ وَلاّهُ مِصْرَ: جِبايَةَ خَراجِها وَجِهادَ عَدُوِّها وَاسْتِصْلاحَ اَهْلِها وَ عِمارَةَ بِلادِها)).
ايـن دستوری میباشد كه مخلوق معبود علیّ اميرالمؤ منين به مالك اشتر پسر حارث د تشریفات ترحیم مشهد ر پيمان خویش با وی، امـر فـرموده ، وقتی كه اورا والی مصر گردانيده : تا خراج آنجا را گرد آورد، و با معاند آن بجنگد و به اصلاح هم اکنون عموم آن بپردازد، و شهرهای آنجا را آباد سازد.
6ـ حضرت علی (ع ) دربيان دلايل پذيرش حكومت فرمود:
((... وَما اَخَذَاللّهُ عَلَی الْعُلَماءِ اَنْ لا يُقارُّ واعَلی كِظَّةِ ظالِمٍ وَلا سَغَبِ مَظْلُومٍ...))
واگر عدم وجود عهدی كه خدای گران قدر از علما گرفته كه راضی نشوند بر سيری ظالم و گرسنه ماندن مظلوم .
7ـ حضرت علی (ع ) فرمود:
((اَللّهـُمَّ اِنَّكَ تـَعـْلَمُ اَنَّهُ لَمْ يـَكـُنـِالَّذی كـانَ مـِنـّا مـُنافَسَةً فی سُلْطانٍ وَلاَ الِْتماسَ شَيْئیٍ مِنْ فـُضـُولِ الْحُطامِ وَلكِنْ لِنَرُدَّ الْمَعالِمَ مِنْ دينِكَ وَ نُظْهِرَ الاِْصْلاحَ فی بِلادِكَ فَيَاءْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبادِكَ وَ تُقامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ))
بـار خـدايـا تـو مـی دانـی كـه آنـچـه ازمـا صـادر شـده ، نـه بـرای مـيـل و رغـبـت در سلطنت و خلافت بوده ، و خیر برای تهیه نمودن چيزی از فرآورده پست دنيا، بلكه بـرای ايـن بـود كـه نـشـانـه هـای ديـن تورا گشوده گردانيم و در شهرهای تو اصلاح و آسايش بـرقـرار كنيم تا بندگان ستم كشيده ات در امن و آسودگی باشند و احكام تو كه ضايع باقی مانده روان گردد.
8ـ حضرت علی (ع ):
((اَيُّهـَا النـّاسُ اِنَّ لی عـَلَيـْكـُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَیَّ حَقُّ، فَاَمّا حَقُّكُمْ عَلَیَّ قَالنَّثيحَةُ لَكُمْ وَ تَوْفيرُ فژيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ وَ تَعْليمُكُمْ كَيْلا تَجْهَلوُا وَ تَاءْذيُبكُمْ كَيْما تُعَلِّمُوا))
ای مـردم ! مـن بر شما حقی دارم و شمار بر اینجانب حقی داريد، حق شما بر اینجانب خير خواهی كردن برای شـمـا و رسـانـدن غـنـيـمـت و حـقـوقتان از بيت المال به شماست و تعليم شما تا ابله نمانيد، و تربيت كردن شما تا بياموزيد.
9ـ حضرت علی (ع ) فرمود:
((... لَيـْسَ عـَلَی الاِْمـامِ اِلاّ مـا حـُمِّلَ مـِنْ اَمْرِ رَبِّهِ: اَلاِْبْلاغُ فِی الْمَوْعِظَةِ، وَالاِْجْتِهادُ فِی النَّصيحَةِ، وَالاِْحْياءُ لِلسُّنَّةِ وَ اِقامَةُ الْحُدُودِ عَلی مُسْتَحِقّيها،وَاِصْدارُ السُّهْمانِ عَلی اَهْلِها))
تكليفی بر امام نيست مگر قيام به آنچه پروردگارش به وی فرمان كرده : ابلاغ درموعظه ( و به صـورت رسـا و بـقـدر كـافـی مـوعظه كردن )، كوشش نمودن در خيرخواهی (تک تک کوشش خویش را بـرای خـيـرخواهی به كار دریافت کردن )، احيای سنت ، اجرای حدود بر آن كس كه لایق آن میباشد ، و رساندن سهام (بيت المال ) به اهلش .
از مـجـمـوعـه آيـات و روايات ياد گردیده و ديگر مواقعی كه در اين زمينه جان دار میباشد ، وظايف و مسؤ وليتهای حاكم اسلامی پرنور میگردد.
اختيارات حاكم اسلامی
از آنـچـه در درس گـذشـتـه ، دربارهی ((وظايف حاكم اسلامی )) ذكر شد، می اقتدار اختيارات حاكم اسـلامـی را نـتـيـجه گرفت ؛ يعنی هنگامی برای كسی وظيفه ای تعيين می كنند، بطور طبيعی می بـايـسـت ، حدّاقلّ، شرايط ایفا آن را برايش آماده كنند و توان رسمی برای اجرای وظايف ، واخـتـيـارات مـتـناسب با آن را به وی بدهند، هر چنداختيارات حاكم اسلامی مطلق بوده و به حدود و ظـائف وی مـحـدود نـمـی شـود.
بـرای مـثال ، هنگامی حاكم اسلامی ملزم میشود امنيت داخلی كشور را تـاءمـين كند، بايد آنچه كه لازمه نگهداری امنيت میباشد ، دراختيار داشته باشد و همين طوردر گزینه تامین از مـرزهـای كشور، و گرنه اختیار مسؤ وليت سوای دادن اختيارات موردنیاز كار کنسل و بی نتيجه ای میباشد .
اعـطـای اخـتـيـارات مـتـناسب با وظايف حاكم اسلامی ، يك حكم عقلی میباشد . آنچه گزینه گفت و گو و اختلاف نـظـر مـی بـاشـد، ايـن میباشد كه آيا در طی غيبت امام فرصت (عج ) فقهای جامع الشرايط تحت عنوان جـانـشـيـنـان امـام مـعـصـوم (ع )، دارنده وظايف ومسؤ وليتهای معين و مشخصی میباشند و در نتيجه اذن دخـالت و تـصـرّف آنـان نـيـز مـحدود به به عبارتی کارها خاص میباشد يا آنكه ((ولايت فقيه )) در همگی مـواردی كـه برای ائمه معصومين (ع ) اثبات گردیده ، نافذ بوده و فقيه دارنده ((ولايت مطلقه )) میباشد؟
اكنون ، به تحقیق اين دو نظريه می پردازيم :
ولايت محصور
بـرخی معتقدند ولايت فقيه مانند ولايت معصوم ، عام وهمه جانبه نيست ، بلكه فقيه تنها در ایفا آن تیم از كارهای اجتماعی كه مؤ منان عادل توانمند به جاری ساختن آن میباشند، دارنده ولايت بوده و در مرحله ویّل ، وظـيـفـه فـقـيـه اسـت . ايـن امـور، هـمـان ((امـور حـسـبـيـّه )) اسـت كـه درصـورت نـبـود مـؤ مـن عادل ، مسلمان گناهکار نيزمی تواندبه ایفا آن اقدام ورزد.(95)
((امـور حـسبيه )) به اموری اطلاق میگردد كه بايد ایفا گيرد و شارع مقدس راضی به ترك آنـهـا نـيـسـت ، اما بـرای انـجـام آن شـخـص خـاصـی مـشـخـص نـشـده ، مـثـل حـفـظ مـال يـتـيـم ، مـال مـجـهـول المـالك ، رسـيـدگـی بـه جنس غايب و قاصر، تجهيز و تدفين ميّتی كه البتهّ و وصی ندارد و ... .
عـده ای ديـگـر پـا را از ايـن حـدّ بالاتر گذاشته گفته اند: زیرا منزلت ((قضاوت )) برای فقيه جامع الشـرايـط، در طی غيبت كبری تثبيت گردیده ، اثاثیه قضاوت نيز اثبات میباشد ؛ يعنی اجرای حكم نيز بر ذمه فقيه میباشد .
کسانی ديگر معتقدند در طول غيبت ، حدود الهی نيز بوسیله فقيه جامع الشرايط بايد ایفا گردد، زيـرا اگـر فقيه صرفا به پند و نصيحت بسنده كند، در طی غيبت همه حدود الهی ، كه به عـنـوان مـجـازات مـرتـكـبـيـن اعـمـال خـلاف و حـرام نـظـيـر شـرابـخـواری ، زنـا، لواط، قـتـل ، دزدی و غـيـره تـعـيـيـن شـده ، تـعـطـيـل خـواهـد شـد و بـا وجـود احـتـمـال طـولانـی بـودن غـيـبـت حـضـرت البته عـصـر(عـج ) هـيـچ كـس نـمـی تـوانـد تـعـطـيـل شـدن حـدود الهی ، يا تبليغ و کار به قوانين غير اسلامی را تجويز كند، چرا كه هيچ سیرتکامل دليل وحجتی برای اجرای قوانين غيرالهی به خواسته جلوگيری از گناه ، خرابی و تجاوز به دستمزد اشخاص، نیست.
مـرحـوم صـاحـب جـواهـر در كـتـاب گران قدر خوش پس از تثبيت اينكه در طول غيبت ، حدود الهی را بـايـد اجـرا كـرد، نظريه تعطيل حدود را به برخی از كسانی نسبت میدهد كه خیر مزه فقه را چـشـيده و خیر لحن امام معصوم (ع ) را فهميده اند؛ كسانی كه رازی از رموز ديانت را درنيافته ، و از آنچه كه منظور ائمه (ع ) میباشد ، بی تاءمّل گذر كرده اند.
به هرحال ، بنابر نظريه اذن دخالت فقيه در ((کارها حسبيّه ))، فقيه در توانّ ديگر مؤ منان بوده و بـا وجـود بـرخـی از امـتـيـازات ، تـنـهـا حـق دخـالت در يـك سـلسله کارها محصور و خاصی داراست و بـنـابرنظر كسانی كه قضاوت و اثاثیه آن را برای فقيه ، اثبات دانسته و اجرای حدود و احكام را نـيز به ذمه وی گذاشته اند، هر یکسری دايره اختيارات و ولايت فقيه کلان خیس میباشد ، ولی بازهم معتقد به ((ولايت محصور)) میباشند.
ولايت مطلقه
نظريّه ديگر عقيده به ((ولايت مطلقه فقيه )) در طول غيبت امام مجال (عج ) میباشد ؛ يعنی ولايت فقيه در جميع مواقعی كه برای ائمه معصومين (ع ) اثبات گردیده ، نافذ میباشد. وتمام شؤ ون حكومتی كـه ائمـه اطهار(ع ) می توانستند تصدی آنرا به ذمه بگيرند، فقها نيز میتوانند متصدّی آن باشند، مگر مواقعی كه با دليل خاص استثنا شدهاست .
طـرفـداران ايـن نـظـريـّه ، مـنـصوب بودن فقها را برای رهبری جامعه اسلامی بطور مطلق ، از دلايل ولايت فقيه به کار گیری كرده و به ((ولايت مطلقه )) معتقد گردیده اند. امام خمينی (ره ) می فرمايد:
((ايـن تـوهـم كـه اخـتـيـارات حكومتی فرستاده اكرم (ص ) بيش از حضرت امير(ع ) بود يا اختيارات حـكـومـتی حضرت امير(ع ) بيش از فقيه میباشد ، فسخ و خطا میباشد ... ولايتی كه برای پيغمبر اكرم (ص ) و ائمـه (ع ) مـی بـاشـد، بـرای فـقـيـه هـم ثـابـت اسـت ، در ايـن مـطـلب هـيـچ شـكی نيست .))
همچنين می فرمايد:
((مـعقول نيست بين وُلات فرق قايل باشيم ، زيرا والی هر كس كه باشد (پيغمبر، امام و فقيه ) مـجـری احـكـام الهـی و اقـامـه كننده حدود خداوندی و گيرنده زكات و ماليات متصرف در آنان طبق مـصالح مسلمين میباشد ، به عنوان مثالً برای حدّ زنا، پيغمبر(ص ) صد تازيانه میزند، امام و فقيه نيز اين چنين می كند و در به دست آوردن ماليات نيز يكسان کار می كنند.))
بـنـابـرايـن ، مـواردی كـه حـاكـم و سرپرست امت اسلامی اذن دخالت و تصرّف درآنها را داراست، تخصیص به کارها خاص نداشته ، مشتمل بر همگی مواقعی كه درحوزه دخالت و تصرّف افراد يا جامعه جای دارد نيز میباشد و به عبارتی ولايت پيامبر(ص ) و ائمه (ع )، برای فقيه نيز اثبات میباشد ، مـگـر درمـواردی كـه دليـل خـاصـی داشته باشيم كه اثبات كند شاءنی از شؤ ون ، منحصر پيامبر(ص ) يا امام معصوم (ع ) میباشد و فقيه حق دخالت در آن را ندارد.
پس فقيه ، تحت عنوان حاكم اسلامی حق دخالت درامور سياسی ، نظامی ، فرهنگی ، اقتصادی ... جامعه اسلامی را داشته و می تـوانـد دسـتـورات ما یحتاج حـكـومـتـی را صـادر كـند، فرماندهان بهتر نيروهای نظامی و انتظامی را عـزل و نـصب كرده ، دستور نبرد يا صلح بدهد، متصدّی قضاوت گردد يا قضات را منصوب كند و با صدور حكم ، حدود الهی را ایفا كند و مجرمان را كيفر دهد، بادولتهای ديگر پيمانهای نظامی ، سـيـاسـی و فـرهـنـگـی بـبـنـدد، مـاليـات بـگـيـرد و درانـفـال و بـيـت المـال عـمـومـی تـصـرّف كـرده ، آنـهـا را بـه مـصـرف مایحتاج بـرسـانـد، و درامـور عـبـادی مـثـل اقـامـه نـمـاز عـيـد فـطـر و قـربـان و نـمـاز جـمـعـه ، حـكـم صـادر كـرده ، نـسبت به نصب و برکنار ائمه آدینه مبادرت كند.
امام خمينی (ره ) در جواب به طومار رئيس جمهور، پيرامون اختيارات حكومت اسلامی ، می فرمايد:
((اگـر اخـتـيـارات حـكـومـت در چهارچوب احكام فرعيّه الهيّه میباشد ، بايد پهنا حكومت الهيه و ولايت مـطـلقـه مـفـوّضـه بـه پیامبر اسلام صلّی الله عليه وآله و سلّم ، يك پديده بی معنی و بی محتوا باشد.
اشاره می كنم به پيامدهای آن كه هيچ كس نمی تواند ملتزم به آنها باشد، برای مثالً خيابان كـشـی هـا كه نیازمند تصرّف در منزلی میباشد ياحريم آن میباشد در چارچوب احكام فرعيّه نيست ، نظام وظـيـفـه واعـزام الزامـی بـه جـبـهـه هـا و جـلوگـيـری از ورود و خـروج ارز و جلوگيری از گران فـروشـی ، قـيـمـت گـذاری ، و جـلوگـيـری از پـخـش مـواد مـخدر و ممانعت اعتياد به هر نحو، غير از مـشـروبـات الكـلی ، حـمـل اسـلحـه بـه هـر نـوع كـه بـاشـد و صـدهـا امـثـال آن كـه از اخـتـيـارات دولت اسـت ، بـنـابـر تـفـسـيـر شـمـا خـارج اسـت و صـدهـا امـثـال ايـنـهـا.
بـايـد عـرض كـنـم حـكـومـت كـه شـعـبـه ای از ولايـت مـطـلقـه پیامبر اللّه صلّی اللّه عليه و آله سلّم میباشد ، يكی از احكام اوليّه اسلام میباشد و مقدم برتمام احكام فرعيه ، حتی نماز و روزه و حج میباشد .
حاكم میتواند مسجد يامنزلی را كه در مسير خيابان میباشد خـراب كـنـد و پـول مـنـزل را بـه صـاحـبـش ردّ كـنـد، حـاكـم مـی تـوانـد مـساجد را در موقع ضرورت تـعـطـيل كند و مسجدی كه ضرار باشد در حالتی که كه رفع ، فارغ از تخريب نشود، حاد كند.
حـكـومـت مـی تـوانـد قـرار دادهـای فقهی راكه خویش بامردم بسته میباشد . در موقعی كه آن تفاهم نامه مـخـالف مـصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه کنسل كند و میتواند هر امری را چه عبادی و يا غير عبادی میباشد كه جريان آن مخالف مصالح اسلام میباشد ، از آن مادامی كه چنين میباشد جلوگيری كند. حـكـومـت میتواند ازحج كه از فرايض اساسی الهی میباشد درمواقعی كه مخالف صلاح كشور اسلامی دانست موقّتاً جلوگيری كند....))
چکلیست کامل برگزاری مراسم ترحیم؛ از برنامهریزی تا پایان مراسم