نسبت ضابطه با شریعت از مسائل مربوط به فرایندهای ضابطهگذاری میباشد که درپی آشنایی نوع رابطه در بین دو معنا فقه و ضابطه و شیوه های حل ناسازواریهای بین آن دو میباشد. در بیش تر از یک سده قبلی و از مجال ورود معنی ضابطه به معنای امروزی آن به جغرافیای دنیا اسلام، هیچگاه ذهن تشریفات ترحیم مشهد فقها خالی از نسبتسنجی بین دو مضمون شریعت و ضابطه نبوده و دایم به دنبال پژوهش موضوعاتی زیرا نقاط افتراق و اشتراک بین ضابطه و شریعت، گنجایشهای فقه رایج در عرصه ضابطهگذاری، کیفیت همخوانی قانون ها تصویب شده با موازین و قوانین فقهی، راهکارهای رفع تعارض فقه و ضابطه و منزلت شریعت در جامعه معاصر بودهاند.
دانشمندان دینی در نسبتسنجی در میان فقه و ضابطه، با دستیابی انگارههای مو جود، به چندین صورت از رابطه فی مابین آن دو دست یافتهاند که از اصالت فقه تا اصالت ضابطه را دربرمیگیرد؛ که برای مثال میاقتدار به پیاله بودن ضابطه برای فقه، ارتباط اتحاد و فنای فقه و ضابطه در همدیگر، ارتباط حدّیت، مرجعیت فقه و اصالت ضابطه اشاره نمود. درین نسبتسنجی آنچه که معمولا فقها بر آن حادثه حیث داراهستند، عدم تضاد ضوابط تصویب شده با آموزههای قطعی شریعت میباشد؛ به همین عامل چه در حین مشروطه و چه در طول جمهوری اسلامی، سازوکارهایی برای تشخیص این عدم تضادومغایرت سازه گذارده شد.
در مواجهه با معضل ناسازواری فی مابین شریعت و ضابطه یا این که فتوا با ضابطه، راهکارهای برای رفع این ایراد از سوی فقها، محققان شرعی و همینطور تدوینکنندگان قانون اساسی ایران کشور ایران ارائه شد؛ برای مثال رعایت مصلحت نظام، غیروابسته کردن قلمرو ضابطه از فتوا، فصلالخطاب قرار دادن ضابطه در مقابل فتوا و مراجعه به فتوای واحد سنجش. این راهکارهای در دو گروه رفع ناسازواری ضابطه با شریعت و ضابطه با فتوا قابل تقسیمبندی میباشد.
تبیین مسأله
ضابطه بهمنزله بنیادیترین معنا در نظام حقوقی امروزی[۱] با ورود به جغرافیای دنیا اسلام، معضلهایی مانند نسبت در بین ضابطه و شریعت یا این که مسأله رابطه در میان فقه و ضابطه را در فضای تفکرای عالم اسلام تشکیل داد.[۲] در نسبتسنجی در میان دو مضمون فقه و ضابطه، اندیشمندان اسلامی آغاز سعی بر آشنایی ماهیت این دو معنا دارا هستند؛[۳] آنها در تمجید این دو واژه و کلمه معمولا به یک نکته مشترک میرسند که هم فقه و هم ضابطه گروه قواعدی میباشد برای ساماندهی به معاش بشر در اجتماع.[۴] همین تداخل مفهومی فی مابین دو کلمه و واژه ضابطه و فقه[۵] سبب گردیده در زمان بیشتراز یک سده پیشین، هیچگاه ذهن فقها خالی از نسبتسنجی بین ضابطه و شریعت نباشد و دایم بهدنبال جواب به سوالهایی از این قبیل باشند که: بین ضابطه به معنا امروزی آن با شریعت به معنای تیمای از احکام فقاهتی چه ارتباطای وجود داراست؟ نقاط افتراق و اشتراک آن ها چیست؟ مبدأ مشروعیت ضابطه در کنار فقه چیست؟ آیا بایستگی دارااست که ضابطه از شریعت الهی نشأت بگیرد؟ و آیا فقه جانور گنجایش موردنیاز برای تدوین ضوابط برای جامعه معاصر را دارااست؟[۶] آیا مقررات تصویب شده می بایست با موازین و ضوابط فقاهتی هم خوانی داشته باشند یا این که صرف عدم مخالفت کافی میباشد؟ در منزلت تعارض فی مابین ضابطهِ تصویب شدهِ بنیانهای ضابطهگذار در حکومت اسلامی با شریعت، کدام مقدم میباشد یا این که راهکارهای رفع تعارض چیست؟ آیا ضوابط تصویب شده به وسیله حکومت غیردینی در شکل عدم تعارض با احکام فقاهتی، دارنده مشروعیت میباشند؟ وظیفه تطبیق ضوابط تصویب شده با موازین فقهی به ذمه چه کسی است؟[۷] و در غایت اینکه بعداز ثبت ضابطه، فقه و شریعت چه جایگاهی در جامعه و معاش بشرها خواهد داشت؟[۸]
در مواجهه با سوالهای مطرح درباره نسبت در بین شریعت و ضابطه و همینطور حضور پر رنگ سازمانهای ضابطهگذار و تدوین ضوابط معمولی و مهم در کشورهای اسلامی، دو رویه عمده در بین فقها و اندیشمندان اسلامی بوجود آمد؛ برای مثال در جمهوری اسلامی ایران معاصر، تنی چند از فقیهان چه در بعدازظهر مشروطه و چه در روزگار جمهوری اسلامی، ضابطه را در جامعه دارنده شریعت برنتافتند و آن ها هم که آن ضابطه پذیرفتند، خیر تحت عنوان قاعدهای که فصلالخطاب باشد، بلکه آن را تابع شریعت میدانستند.[۹]
التفات و رده
تأمل درباره نسبت بین ضابطه و شریعت، خلال مباحث مربوط به حکومت اسلامی و بهویژه در زمینه ضابطهگذاری آیتم پژوهش قرار گرفته میباشد؛ به صورتی که اورده شده، مراحل ضابطهگذاری در حکومت اسلامی جز با تصور و تبیین ارتباط فقه (شریعت) و ضابطه و بعداز آن فراهم کردن تجهیزات و ابزارهای مایحتاج به سرنوشت نمی رسد.[۱۰] در مداقه این مورد بدین نکته نیز اشاره گردیده که بعد از سپری شد بیش تر از یک سده از ورود مضمون ضابطه به معنای امروزی آن به جامعه اسلامی، همچنان ارتباط ضابطه با شریعت، فقه و فتوا مبتلابه میباشد و اندیشمندان در ادامه راهکاری برای ساماندهی بدین ارتباط و رفع ناسازواریهای در میان آن دو میباشند.[۱۱]
صورتهای ارتباط در بین ضابطه و شریعت
بیشتر محققان دینی در نسبتسنجی در بین ضابطه و شریعت، با اساس قرار دادن شریعت، از تعدادی نوع ضابطه صحبت گفتهاند.[۱۲] به گفته آن ها، گاه ضابطه تصویب شده با شریعت مطابقت و همخوانی بی نقص داراست و گاه تماما مخالف میباشد، مواردی نیز خیر موافق میباشد و خیر مخالف و همان ارتباط عدم تعارض بین آن دو برقرار میباشد؛ اعم از اینکه این ضابطه به وسیله حکومت مشروع وضع و اوضاع گردیده باشد یا این که حکومت نامشروع.[۱۳] محوریت شریعت در ازای ضابطه را بهتیتر نمونه میقدرت در رساله تنبیه الامه تاثیر میرزای نائینی از فقهای بعد از ظهر مشروطه پیگیری کرد؛[۱۴] جایی که وی از ارتباط عام و خاص مطلق از نسبتهای چهارگانه دانش منطق برای گزینش نسبت فی مابین ضابطه و شریعت به کار گیری مینماید؛ با این توضیح که ضابطه موضوعه مطلقا نباید بر خلاف با شریعت باشد، اما اینکه شریعت به طبع بایستی مبتنی بر ضابطه باشد، الزامی وجود ندارد.[۱۵]
احمد پولی از محققان شرعی با دستیابی انگارههای مو جود در میان فقها درباره چگونگی ارتباط در میان ضابطه و شریعت (فقه)، به یک تقسیمبندی ششگانه رسیده که از اصالت فقه تا اصالت ضابطه امتداد دارااست:[۱۶]
ارتباط گنجایش: دراین انگاره ضابطه تحت عنوان پیاله و قالبی تصویر می گردد که فقه باطن آن ریخته میشود؛ طبق این نگرش نقش ضابطه کان لم یکن تلقی گردیده و اصالت به فقه داده می شود.[۱۷]
ارتباط اتحاد و نیستی: قائلان این انگاره به وحدت و فنای فقه و ضابطه در یکدیگر معتقدند به صورتی که آنانرا یک چیز میبیند. به گفته پولی ازآنجاکه در جامعه اسلامی اصالت با فقه میباشد، طبق این لحاظ گشوده هم ضابطه بایستی فانی در فقه خواهد شد و اصالتی نخواهد داشت.[۱۸]
ارتباط حدَیت: طبق این انگاره فقه مسئولیت گزینش حد و مرزها را بر ذمه دارااست و ضابطه در دائره این حدود قابلیت اجرایی شدن داراست. درین ارتباط ضابطه نیازی به هم خوانی بی نقص با فقه را ندارد، بلکه عدم مخالفت کافی میباشد؛ به این ترتیب ضابطه از آزادی فعالیت بیشتری بهره مند گردد.[۱۹]
ارتباط روح و جسد: درین بینش، ضابطه نقش کالبد یا این که جسد را داراست و فقه بهمثابه روحی میباشد که در رگهای آن جریان خواهد داشت. در پرتو این انگاره، ضابطه از نامونشان مستقلی شامل است و با آزادی عمل خواهد کرد؛ ولی تایید این انگاره نیازمند آن میباشد که آغاز روشها، هدف ها و ملاکهای دینی شناسانده گردد.[۲۰]
مرجعیت فقه: در انگاره پنجم، فقه بهتیتر یک کدام از مصادر و منابع ضابطه در کنار دیگر منابع مانند علم حقوق و دستمزد آیتم شناسایی قرار می گیرد. درین انگاره ضابطه همان گونه که به فقه ارجاع میدهد به دیگر علم ها بشری نیز مستند خواهد بود و از اصالت بالایی برخورداراست.[۲۱]
اصالت ضابطه: این طریقه ضابطه را اساسی از اصول میداند و برای آن نامونشان و وجود مستقلی قائل میباشد و میکوشد احکام فقه را در باطن ضابطه تضمین نماید.
نسبت ضابطه با شریعت از مسائل مربوط به فرایندهای ضابطهگذاری میباشد که درپی آشنایی نوع رابطه در بین دو معنا فقه و ضابطه و شیوه های حل ناسازواریهای بین آن دو میباشد. در بیش تر از یک سده قبلی و از مجال ورود معنی ضابطه به معنای امروزی آن به جغرافیای دنیا اسلام، هیچگاه ذهن تشریفات ترحیم مشهد فقها خالی از نسبتسنجی بین دو مضمون شریعت و ضابطه نبوده و دایم به دنبال پژوهش موضوعاتی زیرا نقاط افتراق و اشتراک بین ضابطه و شریعت، گنجایشهای فقه رایج در عرصه ضابطهگذاری، کیفیت همخوانی قانون ها تصویب شده با موازین و قوانین فقهی، راهکارهای رفع تعارض فقه و ضابطه و منزلت شریعت در جامعه معاصر بودهاند.
دانشمندان دینی در نسبتسنجی در میان فقه و ضابطه، با دستیابی انگارههای مو جود، به چندین صورت از رابطه فی مابین آن دو دست یافتهاند که از اصالت فقه تا اصالت ضابطه را دربرمیگیرد؛ که برای مثال میاقتدار به پیاله بودن ضابطه برای فقه، ارتباط اتحاد و فنای فقه و ضابطه در همدیگر، ارتباط حدّیت، مرجعیت فقه و اصالت ضابطه اشاره نمود. درین نسبتسنجی آنچه که معمولا فقها بر آن حادثه حیث داراهستند، عدم تضاد ضوابط تصویب شده با آموزههای قطعی شریعت میباشد؛ به همین عامل چه در حین مشروطه و چه در طول جمهوری اسلامی، سازوکارهایی برای تشخیص این عدم تضادومغایرت سازه گذارده شد.
در مواجهه با معضل ناسازواری فی مابین شریعت و ضابطه یا این که فتوا با ضابطه، راهکارهای برای رفع این ایراد از سوی فقها، محققان شرعی و همینطور تدوینکنندگان قانون اساسی ایران کشور ایران ارائه شد؛ برای مثال رعایت مصلحت نظام، غیروابسته کردن قلمرو ضابطه از فتوا، فصلالخطاب قرار دادن ضابطه در مقابل فتوا و مراجعه به فتوای واحد سنجش. این راهکارهای در دو گروه رفع ناسازواری ضابطه با شریعت و ضابطه با فتوا قابل تقسیمبندی میباشد.
تبیین مسأله
ضابطه بهمنزله بنیادیترین معنا در نظام حقوقی امروزی[۱] با ورود به جغرافیای دنیا اسلام، معضلهایی مانند نسبت در بین ضابطه و شریعت یا این که مسأله رابطه در میان فقه و ضابطه را در فضای تفکرای عالم اسلام تشکیل داد.[۲] در نسبتسنجی در میان دو مضمون فقه و ضابطه، اندیشمندان اسلامی آغاز سعی بر آشنایی ماهیت این دو معنا دارا هستند؛[۳] آنها در تمجید این دو واژه و کلمه معمولا به یک نکته مشترک میرسند که هم فقه و هم ضابطه گروه قواعدی میباشد برای ساماندهی به معاش بشر در اجتماع.[۴] همین تداخل مفهومی فی مابین دو کلمه و واژه ضابطه و فقه[۵] سبب گردیده در زمان بیشتراز یک سده پیشین، هیچگاه ذهن فقها خالی از نسبتسنجی بین ضابطه و شریعت نباشد و دایم بهدنبال جواب به سوالهایی از این قبیل باشند که: بین ضابطه به معنا امروزی آن با شریعت به معنای تیمای از احکام فقاهتی چه ارتباطای وجود داراست؟ نقاط افتراق و اشتراک آن ها چیست؟ مبدأ مشروعیت ضابطه در کنار فقه چیست؟ آیا بایستگی دارااست که ضابطه از شریعت الهی نشأت بگیرد؟ و آیا فقه جانور گنجایش موردنیاز برای تدوین ضوابط برای جامعه معاصر را دارااست؟[۶] آیا مقررات تصویب شده می بایست با موازین و ضوابط فقاهتی هم خوانی داشته باشند یا این که صرف عدم مخالفت کافی میباشد؟ در منزلت تعارض فی مابین ضابطهِ تصویب شدهِ بنیانهای ضابطهگذار در حکومت اسلامی با شریعت، کدام مقدم میباشد یا این که راهکارهای رفع تعارض چیست؟ آیا ضوابط تصویب شده به وسیله حکومت غیردینی در شکل عدم تعارض با احکام فقاهتی، دارنده مشروعیت میباشند؟ وظیفه تطبیق ضوابط تصویب شده با موازین فقهی به ذمه چه کسی است؟[۷] و در غایت اینکه بعداز ثبت ضابطه، فقه و شریعت چه جایگاهی در جامعه و معاش بشرها خواهد داشت؟[۸]
در مواجهه با سوالهای مطرح درباره نسبت در بین شریعت و ضابطه و همینطور حضور پر رنگ سازمانهای ضابطهگذار و تدوین ضوابط معمولی و مهم در کشورهای اسلامی، دو رویه عمده در بین فقها و اندیشمندان اسلامی بوجود آمد؛ برای مثال در جمهوری اسلامی ایران معاصر، تنی چند از فقیهان چه در بعدازظهر مشروطه و چه در روزگار جمهوری اسلامی، ضابطه را در جامعه دارنده شریعت برنتافتند و آن ها هم که آن ضابطه پذیرفتند، خیر تحت عنوان قاعدهای که فصلالخطاب باشد، بلکه آن را تابع شریعت میدانستند.[۹]
التفات و رده
تأمل درباره نسبت بین ضابطه و شریعت، خلال مباحث مربوط به حکومت اسلامی و بهویژه در زمینه ضابطهگذاری آیتم پژوهش قرار گرفته میباشد؛ به صورتی که اورده شده، مراحل ضابطهگذاری در حکومت اسلامی جز با تصور و تبیین ارتباط فقه (شریعت) و ضابطه و بعداز آن فراهم کردن تجهیزات و ابزارهای مایحتاج به سرنوشت نمی رسد.[۱۰] در مداقه این مورد بدین نکته نیز اشاره گردیده که بعد از سپری شد بیش تر از یک سده از ورود مضمون ضابطه به معنای امروزی آن به جامعه اسلامی، همچنان ارتباط ضابطه با شریعت، فقه و فتوا مبتلابه میباشد و اندیشمندان در ادامه راهکاری برای ساماندهی بدین ارتباط و رفع ناسازواریهای در میان آن دو میباشند.[۱۱]
صورتهای ارتباط در بین ضابطه و شریعت
بیشتر محققان دینی در نسبتسنجی در بین ضابطه و شریعت، با اساس قرار دادن شریعت، از تعدادی نوع ضابطه صحبت گفتهاند.[۱۲] به گفته آن ها، گاه ضابطه تصویب شده با شریعت مطابقت و همخوانی بی نقص داراست و گاه تماما مخالف میباشد، مواردی نیز خیر موافق میباشد و خیر مخالف و همان ارتباط عدم تعارض بین آن دو برقرار میباشد؛ اعم از اینکه این ضابطه به وسیله حکومت مشروع وضع و اوضاع گردیده باشد یا این که حکومت نامشروع.[۱۳] محوریت شریعت در ازای ضابطه را بهتیتر نمونه میقدرت در رساله تنبیه الامه تاثیر میرزای نائینی از فقهای بعد از ظهر مشروطه پیگیری کرد؛[۱۴] جایی که وی از ارتباط عام و خاص مطلق از نسبتهای چهارگانه دانش منطق برای گزینش نسبت فی مابین ضابطه و شریعت به کار گیری مینماید؛ با این توضیح که ضابطه موضوعه مطلقا نباید بر خلاف با شریعت باشد، اما اینکه شریعت به طبع بایستی مبتنی بر ضابطه باشد، الزامی وجود ندارد.[۱۵]
احمد پولی از محققان شرعی با دستیابی انگارههای مو جود در میان فقها درباره چگونگی ارتباط در میان ضابطه و شریعت (فقه)، به یک تقسیمبندی ششگانه رسیده که از اصالت فقه تا اصالت ضابطه امتداد دارااست:[۱۶]
ارتباط گنجایش: دراین انگاره ضابطه تحت عنوان پیاله و قالبی تصویر می گردد که فقه باطن آن ریخته میشود؛ طبق این نگرش نقش ضابطه کان لم یکن تلقی گردیده و اصالت به فقه داده می شود.[۱۷]
ارتباط اتحاد و نیستی: قائلان این انگاره به وحدت و فنای فقه و ضابطه در یکدیگر معتقدند به صورتی که آنانرا یک چیز میبیند. به گفته پولی ازآنجاکه در جامعه اسلامی اصالت با فقه میباشد، طبق این لحاظ گشوده هم ضابطه بایستی فانی در فقه خواهد شد و اصالتی نخواهد داشت.[۱۸]
ارتباط حدَیت: طبق این انگاره فقه مسئولیت گزینش حد و مرزها را بر ذمه دارااست و ضابطه در دائره این حدود قابلیت اجرایی شدن داراست. درین ارتباط ضابطه نیازی به هم خوانی بی نقص با فقه را ندارد، بلکه عدم مخالفت کافی میباشد؛ به این ترتیب ضابطه از آزادی فعالیت بیشتری بهره مند گردد.[۱۹]
ارتباط روح و جسد: درین بینش، ضابطه نقش کالبد یا این که جسد را داراست و فقه بهمثابه روحی میباشد که در رگهای آن جریان خواهد داشت. در پرتو این انگاره، ضابطه از نامونشان مستقلی شامل است و با آزادی عمل خواهد کرد؛ ولی تایید این انگاره نیازمند آن میباشد که آغاز روشها، هدف ها و ملاکهای دینی شناسانده گردد.[۲۰]
مرجعیت فقه: در انگاره پنجم، فقه بهتیتر یک کدام از مصادر و منابع ضابطه در کنار دیگر منابع مانند علم حقوق و دستمزد آیتم شناسایی قرار می گیرد. درین انگاره ضابطه همان گونه که به فقه ارجاع میدهد به دیگر علم ها بشری نیز مستند خواهد بود و از اصالت بالایی برخورداراست.[۲۱]
اصالت ضابطه: این طریقه ضابطه را اساسی از اصول میداند و برای آن نامونشان و وجود مستقلی قائل میباشد و میکوشد احکام فقه را در باطن ضابطه تضمین نماید.
راهنمای انتخاب سبک پذیرایی در مراسم ترحیم مشهد بر اساس زمان برگزاری و نوع مهمانان