loading...

مجله خبری تشریفات

بازدید : 36
شنبه 11 مرداد 1404 زمان : 18:33


اهل‌سنت و تفاوتشان با شیعه
فقهای مذهبها چهارگانه اهل‌سنت ضمن قرآن، از سنت، اجماع و قیاس برای استنباط حکم فقاهتی به کارگیری می‌نمایند.[۱۹] سنت از لحاظ فقهای اهل‌سنت، اختصاصی در عهد، فعل و تقریر فرستاده(ص) میباشد؛[۲۰] در حالی که فقهای شیعه، پیمان، فعل و تقریر امامان معصوم(ع) را مانند سنت فرستاده(ص) حجت و دارای اعتبار می‌شمارند و آن‌ها‌را منبع معتبری چهت نیل به احکام فقاهتی پروردگار می دانند.[۲۱] فقیهان اهل‌سنت معتقدند اجماع فی‌نفسه حجت و منبع مستقلی برای کسب حکم فقهی میباشد؛[۲۲] ولی نزد فقهای شیعه، صرفا درصورتی که دارای اعتبار میباشد که کشف کننده از پیمان امام معصوم تشریفات ترحیم مشهد باشد.[۲۳]

اهل‌سنت همینطور به منابع فرعی دیگری نظیر استحسان، مصالح مُرسَله و حایل ذرایع برای استنباط حکم دینی تمسک می‌نمایند.[۲۴] اما محمد بن ادریس شافعی (مؤسس مدرسه شافعی در فقه اهل‌سنت)، از این‌سه، صرفا حایل ذرایع را می‌پذیرد.[۲۵] از دید فقهای شیعه، هیچ‌یک از این‌ها برای استنباط حکم فقاهتی اعتبار ندارند.[۲۶]

به‌گفته محمد ابوزهره (درگذشت ۱۳۹۵ق) دانا و مورخ اهل‌سنت، فقیهان زیدیه که از مذهبها شیعه میباشد، به‌تاسی از مذهب شرعی حنفیه، در استنباط برخی احکام از قیاس، استحسان و مصالح مرسله نیز به کارگیری می‌نمایند.[۲۷]

قلمرو علم فقه
فروع آئین
بخشی از احکام عملی و دینی


نماز
دیگر عبادت‌ها
احکام پاکی
احکام مدنی
احکام خانواده
احکام قضائی
احکام اقتصادی
احکام دیگر
بلوغفقهاحکام شرعیتوضیح المسائلواجبحراممستحبمباحمکروهنیتقصد قربتمسائل مستحدثه
نبو
به‌گفته مهدی مهریزی (ولادت ۱۳۴۱ش) فقه‌پژوه ایرانی، اختلافی درین وجود ندارد که فقه هم ایفا شخصی و هم انجام اجتماعی مکلفان را شامل میشود؛ ولی درین‌که آیا به کلیه کارها اجتماعی بشر لحاظ داراست و حکم آن را ذکر می‌نماید یا این که تنها به بعضی از آن ها می پردازد، اختلاف‌حیث وجود دارااست.[۲۸]

سازه به طریقه امام خمینی، احکام شرعی ناظر بر مجموع جنبه‌های معاش اجتماعی مکلفین میباشد. او حکومت را نماد‌دهنده جنبه عملی فقه در واکنش با همه مشکلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی می داند.[۲۹] همینطور در کتاب موسوعة الفقهیة الکویتیة (موسوعه‌ای در فقه اهل‌سنت در ۴۵ مجلد) داعیه شد‌ه‌است که دانش فقه برای تمامی ایرادات و مسائل بشری چاره داراست؛ چراکه هیچ فعلی از آدم صادر نمی شود، مگر آن‌که دارنده حکم فقاهتی میباشد و دانش فقه متکفل ذکر آن میباشد.[۳۰]

در مخالفت با این نگرش، بعضی از نواندیشان فقاهتی معاصر مانند عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری، منکر جواب‌گویی علم فقه به همگی نیازهای شخصی و اجتماعی معاش آدم گردیده‌اند.[۳۱] به‌باور سروش، صرفا بخشی از مسائل جامعه، از سنخ مسائل فقاهتی‌اند. مسائل دیگری مانند بخش اعظمی از مسائل مرتبط با سیاست و اقتصاد وجود دارااست که فقه برای حلشان نرم افزار‌ای ندارد و حل آن ها در جامعه، مستلزم به علومی میباشد که متاع عقلانیت و تجربیات بشرند.[۳۲]

مجتهد شبستری هم گفته میباشد متن‌ها فقهی راجع به سیاسات، یعنی کارها مرتبط با حدود، دیات، قصاص، قضاوت و... را می بایست با روش تاریخی تعبیروتفسیر کرد؛ چون بیشترشان ناظر به سوال‌هایی میباشد که در بعدازظهر صدور بوده و دلالت آنان به احکام بعد از ظهر حاضر، منتفی میباشد.[۳۳]

محدوده فقه راجع‌به موضوعات
موضوعاتی که حکم فقهی به آنان وابستگی می گیرد به دو پیمان کلی تقسیم می شوند:

موضوعات «صِرفه»: موضوعاتی که تشخیص آن ها مستلزم عامل وجود ندارد و به‌قدری بدیهی‌اند که هرکسی آن را می فهمد.[۳۴] مانند معنی آب که برای همگی پر‌نور میباشد و اجتهاد کمکی به ادراک آن نمی‌نماید.[۳۵] سازه به لحاظ تمامی فقهای مسلمان، تبیین این موضوعات فارغ ذمه دانا میباشد.[۳۶]
موضوعات مُستنبطه: موضوعاتی که برای همگان پر‌نور وجود ندارد و تشخیص مضمون‌ و شناسایی حدودشان مستلزم دلیل و عامل میباشد.[۳۷] این موضوعات خویش، به سه گروه تقسیم میشوند:
موضوعات دینی: موضوعاتی که شارع آنان‌را ساخت و ساز نموده است؛ مانند نماز، وضو، غسل و تیمم.[۳۸] سازه به حیث کلیه فقها، تبیین این مجموعه از موضوعات و حکم فقاهتی آن ها به ذمه فقید میباشد.[۳۹]
موضوعات عرفی: موضوعاتی که تشخیص معنا و شناسایی حدودشان به‌ذمه عرف میباشد.[۴۰]
موضوعات لغوی: موضوعاتی که شناسایی حدود آنها برای همگی میسر وجود ندارد و مستلزم رجوع و برگشت به قواعد لغوی و قانون ها مشخص و معلوم نزد اهل‌لهجه خاص میباشد.[۴۱]
درباره وظیفه فقید در باب شناسایی موضوعات مستنبطهٔ عرفی و لغوی، اختلاف‌حیث وجود داراست.[۴۲] فقهایی همانند میرزای قمی،[۴۳] محمدکاظم طباطبایی یزدی[۴۴] و مالکْ‌جواهر[۴۵] تبیین این موضوعات را سوا منطقه وظایف عالم دانسته‌اند. در مقابل، فقیهانی مانند سید محسن حکیم و سید ابوالقاسم خویی، بر نقش عالم در تبیین این‌سیرتکامل موضوعات تأکید کرده‌اند.[۴۶]

کشف کننده‌الغطاء موضوعات عرفی و لغویِ غامض را از موضوعات بسیط، تفکیک کرده و گفته میباشد عهد در آغاز جز با بازگشت به برهان فقهی، قابل‌تشخیص وجود ندارد. بدین ترتیب همانند موضوعات دینی، به‌ذمه عالم میباشد.[۴۷]

مکاتب دینی


اهل‌سنت و تفاوتشان با شیعه
فقهای مذهبها چهارگانه اهل‌سنت ضمن قرآن، از سنت، اجماع و قیاس برای استنباط حکم فقاهتی به کارگیری می‌نمایند.[۱۹] سنت از لحاظ فقهای اهل‌سنت، اختصاصی در عهد، فعل و تقریر فرستاده(ص) میباشد؛[۲۰] در حالی که فقهای شیعه، پیمان، فعل و تقریر امامان معصوم(ع) را مانند سنت فرستاده(ص) حجت و دارای اعتبار می‌شمارند و آن‌ها‌را منبع معتبری چهت نیل به احکام فقاهتی پروردگار می دانند.[۲۱] فقیهان اهل‌سنت معتقدند اجماع فی‌نفسه حجت و منبع مستقلی برای کسب حکم فقهی میباشد؛[۲۲] ولی نزد فقهای شیعه، صرفا درصورتی که دارای اعتبار میباشد که کشف کننده از پیمان امام معصوم تشریفات ترحیم مشهد باشد.[۲۳]

اهل‌سنت همینطور به منابع فرعی دیگری نظیر استحسان، مصالح مُرسَله و حایل ذرایع برای استنباط حکم دینی تمسک می‌نمایند.[۲۴] اما محمد بن ادریس شافعی (مؤسس مدرسه شافعی در فقه اهل‌سنت)، از این‌سه، صرفا حایل ذرایع را می‌پذیرد.[۲۵] از دید فقهای شیعه، هیچ‌یک از این‌ها برای استنباط حکم فقاهتی اعتبار ندارند.[۲۶]

به‌گفته محمد ابوزهره (درگذشت ۱۳۹۵ق) دانا و مورخ اهل‌سنت، فقیهان زیدیه که از مذهبها شیعه میباشد، به‌تاسی از مذهب شرعی حنفیه، در استنباط برخی احکام از قیاس، استحسان و مصالح مرسله نیز به کارگیری می‌نمایند.[۲۷]

قلمرو علم فقه
فروع آئین
بخشی از احکام عملی و دینی


نماز
دیگر عبادت‌ها
احکام پاکی
احکام مدنی
احکام خانواده
احکام قضائی
احکام اقتصادی
احکام دیگر
بلوغفقهاحکام شرعیتوضیح المسائلواجبحراممستحبمباحمکروهنیتقصد قربتمسائل مستحدثه
نبو
به‌گفته مهدی مهریزی (ولادت ۱۳۴۱ش) فقه‌پژوه ایرانی، اختلافی درین وجود ندارد که فقه هم ایفا شخصی و هم انجام اجتماعی مکلفان را شامل میشود؛ ولی درین‌که آیا به کلیه کارها اجتماعی بشر لحاظ داراست و حکم آن را ذکر می‌نماید یا این که تنها به بعضی از آن ها می پردازد، اختلاف‌حیث وجود دارااست.[۲۸]

سازه به طریقه امام خمینی، احکام شرعی ناظر بر مجموع جنبه‌های معاش اجتماعی مکلفین میباشد. او حکومت را نماد‌دهنده جنبه عملی فقه در واکنش با همه مشکلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی می داند.[۲۹] همینطور در کتاب موسوعة الفقهیة الکویتیة (موسوعه‌ای در فقه اهل‌سنت در ۴۵ مجلد) داعیه شد‌ه‌است که دانش فقه برای تمامی ایرادات و مسائل بشری چاره داراست؛ چراکه هیچ فعلی از آدم صادر نمی شود، مگر آن‌که دارنده حکم فقاهتی میباشد و دانش فقه متکفل ذکر آن میباشد.[۳۰]

در مخالفت با این نگرش، بعضی از نواندیشان فقاهتی معاصر مانند عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری، منکر جواب‌گویی علم فقه به همگی نیازهای شخصی و اجتماعی معاش آدم گردیده‌اند.[۳۱] به‌باور سروش، صرفا بخشی از مسائل جامعه، از سنخ مسائل فقاهتی‌اند. مسائل دیگری مانند بخش اعظمی از مسائل مرتبط با سیاست و اقتصاد وجود دارااست که فقه برای حلشان نرم افزار‌ای ندارد و حل آن ها در جامعه، مستلزم به علومی میباشد که متاع عقلانیت و تجربیات بشرند.[۳۲]

مجتهد شبستری هم گفته میباشد متن‌ها فقهی راجع به سیاسات، یعنی کارها مرتبط با حدود، دیات، قصاص، قضاوت و... را می بایست با روش تاریخی تعبیروتفسیر کرد؛ چون بیشترشان ناظر به سوال‌هایی میباشد که در بعدازظهر صدور بوده و دلالت آنان به احکام بعد از ظهر حاضر، منتفی میباشد.[۳۳]

محدوده فقه راجع‌به موضوعات
موضوعاتی که حکم فقهی به آنان وابستگی می گیرد به دو پیمان کلی تقسیم می شوند:

موضوعات «صِرفه»: موضوعاتی که تشخیص آن ها مستلزم عامل وجود ندارد و به‌قدری بدیهی‌اند که هرکسی آن را می فهمد.[۳۴] مانند معنی آب که برای همگی پر‌نور میباشد و اجتهاد کمکی به ادراک آن نمی‌نماید.[۳۵] سازه به لحاظ تمامی فقهای مسلمان، تبیین این موضوعات فارغ ذمه دانا میباشد.[۳۶]
موضوعات مُستنبطه: موضوعاتی که برای همگان پر‌نور وجود ندارد و تشخیص مضمون‌ و شناسایی حدودشان مستلزم دلیل و عامل میباشد.[۳۷] این موضوعات خویش، به سه گروه تقسیم میشوند:
موضوعات دینی: موضوعاتی که شارع آنان‌را ساخت و ساز نموده است؛ مانند نماز، وضو، غسل و تیمم.[۳۸] سازه به حیث کلیه فقها، تبیین این مجموعه از موضوعات و حکم فقاهتی آن ها به ذمه فقید میباشد.[۳۹]
موضوعات عرفی: موضوعاتی که تشخیص معنا و شناسایی حدودشان به‌ذمه عرف میباشد.[۴۰]
موضوعات لغوی: موضوعاتی که شناسایی حدود آنها برای همگی میسر وجود ندارد و مستلزم رجوع و برگشت به قواعد لغوی و قانون ها مشخص و معلوم نزد اهل‌لهجه خاص میباشد.[۴۱]
درباره وظیفه فقید در باب شناسایی موضوعات مستنبطهٔ عرفی و لغوی، اختلاف‌حیث وجود داراست.[۴۲] فقهایی همانند میرزای قمی،[۴۳] محمدکاظم طباطبایی یزدی[۴۴] و مالکْ‌جواهر[۴۵] تبیین این موضوعات را سوا منطقه وظایف عالم دانسته‌اند. در مقابل، فقیهانی مانند سید محسن حکیم و سید ابوالقاسم خویی، بر نقش عالم در تبیین این‌سیرتکامل موضوعات تأکید کرده‌اند.[۴۶]

کشف کننده‌الغطاء موضوعات عرفی و لغویِ غامض را از موضوعات بسیط، تفکیک کرده و گفته میباشد عهد در آغاز جز با بازگشت به برهان فقهی، قابل‌تشخیص وجود ندارد. بدین ترتیب همانند موضوعات دینی، به‌ذمه عالم میباشد.[۴۷]

مکاتب دینی

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 0

درباره ما
موضوعات
لینک دوستان
آمار سایت
  • کل مطالب : 484
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 59
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 0
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 60
  • بازدید ماه : 60
  • بازدید سال : 1588
  • بازدید کلی : 30351
  • <
    پیوندهای روزانه
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی