مجله خبری تشریفات

مستندات حجیت این قاعده،
هرچند که در حجیت این قاعده، در میان فقها اختلاف لحاظ وجود داراست؛ ولی علاقه مندان حجیت آن، به آیاتی از قرآن، روایات، اطلاق برهان، استصحاب، سیره عقلاء و اجماع فقها،‌ برهان کرده‌اند.

آیه‌ها قرآن
فقهای شیعه برای ثابت این قاعده به نشانه‌ها زیادی استناد کرده‌اند؛ مثلا در آیه ۱۲۹ سوره نساء که معبود رعایت عدل و داد را شرط تعدد زوجات دانسته میباشد؛‌ البته از ظواهر قید: «فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ؛ پس به يك طرف يكسره تمايل نورزيد تا آن زن ديگر را سرگشته رها كنيد» استعمال می شود که در‌حالتی که نمی‌توانید به طور بدون نقص عدل و داد را برقرار فرمایید، دستکم تک تک علایق و محبت خویش را صرف یکی‌از آنها نکنید.[۱۴] و یا این که بر پایه ی آیه ۱۸۵سوره بقره هرکس در ماه رمضان مسافر و یا این که بیمار باشد، قادر است در حین‌های دیگر قضای آن را به مکان بیاورد. فرموده معبود در انتها آیه: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ؛ پروردگار براى شما آسانى مى‌خواهد و خیر دشواری»، قادر است ادله بر قاعده المیسور در بخش اعظمی از ابواب فقه باشد. محمدجواد فاضل لنکرانی نشانه‌ها دیگری را نیز برای ثابت این قاعده آورده و به گستردن دلالت آنها را پژوهش تشریفات ترحیم مشهد نموده است.[۱۵]

روایات
ابن ابی‌جمهور احسایی (۸۸۰ق) در کتاب عوالی اللئالی برای اولیه توشه سه ماجرا به طور مرسل نقل نموده است که بعد از او، فقهای شیعه به‌این احادیث برای ثابت این قاعده ادله کرده‌اند:

وقال النبي (ص): «لا يترك الميسور بالمعسور، چیزی که مقدور میباشد، به خیال چیزی ممکن میباشد، رخنه‌ نمیشود».
وقال (ع): «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم؛ هنگامی شما‌را به چیزی دستور کردم، به اندازه‌ای که می توانید آن را اجرا دهید».
وقال (ع): «مالا يدرك كله لا يترك كله؛ چیزی که تمامش شدنی وجود ندارد، تمامش شکاف نمی شود».[۱۶] تکلیفی که موظف نمی‌تواند کل آن را اجرا دهد، نمی‌تواند تک تک آن را شکاف نماید؛ بلکه هر آن‌چه را که میتواند، بایستی ایفا بدهد.
در بعضی از منابع ماجرا نخستین به نبی آفریدگار(ص) و دو داستان آتی به امام علی(ع) منسوب شده میباشد.[۱۷] هرچند که از متن کتاب عوالی اللئالی اینگونه چیزی به کار گیری نمیشود. قبل از ابن أبی جمهور این سه ماجرا در منابع دارای اعتبار و سابق شیعه یافت نمی شود. این احادیث در بعضی از منابع اهل‌سنت نیز نقل گردیده است.[۱۸] طرف داران حجیت این قاعده برای جبران ضعف سندی این احادیث، به «تلقی به قبول احادیث بوسیله فقها»، «آوازه روایی» و «آوازه فتوایی» توکل کرده‌اند. فقهای شیعه در کتاب‌های استدلالی به مدرک این احادیث گونه های نگرفته‌اند و به سیرتکامل‌ای به‌این احادیث دلیل کرده‌اند که انگار پذیرفته‌اند (تلقی به قبول کرده‌اند).[۱۹] به گفته حسینی مراغی آحاد فقها در تکالیف مرکب بر پایه ی این قاعده فتوا داده‌اند و مستند آنها نیز فقط همین احادیث میباشد. به این ترتیب ضعف سندی این احادیث جبران میشود. [۲۰]

تیم‌ای از فقها و علمای اصول که «آوازه روائی و فتوائی» را جابر ضعف گواهی نمی‌دانند، استناد بدین احادیث را نپذیرفته‌اند؛ مثلا: سید ابوالقاسم خویی.[۲۱] چون خویش آوازه حجت وجود ندارد؛ «رب دارای اسم و رسم لا أصل له؛ چه بسا مشهوری که هیچ ریشه‌ای ندارد»، در حالتی که هم جابر ضعف مدرک باشد، می بایست سندی باشد که ضعف آن را جبران نماید. احادیث نام برده، مرسل می باشند و به هیچ عنوان سندی ندارند که جبران شوند، پس سالبه به انتفاع مسئله میباشد.[۲۲]

مستندات حجیت این قاعده،
هرچند که در حجیت این قاعده، در میان فقها اختلاف لحاظ وجود داراست؛ ولی علاقه مندان حجیت آن، به آیاتی از قرآن، روایات، اطلاق برهان، استصحاب، سیره عقلاء و اجماع فقها،‌ برهان کرده‌اند.

آیه‌ها قرآن
فقهای شیعه برای ثابت این قاعده به نشانه‌ها زیادی استناد کرده‌اند؛ مثلا در آیه ۱۲۹ سوره نساء که معبود رعایت عدل و داد را شرط تعدد زوجات دانسته میباشد؛‌ البته از ظواهر قید: «فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ؛ پس به يك طرف يكسره تمايل نورزيد تا آن زن ديگر را سرگشته رها كنيد» استعمال می شود که در‌حالتی که نمی‌توانید به طور بدون نقص عدل و داد را برقرار فرمایید، دستکم تک تک علایق و محبت خویش را صرف یکی‌از آنها نکنید.[۱۴] و یا این که بر پایه ی آیه ۱۸۵سوره بقره هرکس در ماه رمضان مسافر و یا این که بیمار باشد، قادر است در حین‌های دیگر قضای آن را به مکان بیاورد. فرموده معبود در انتها آیه: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ؛ پروردگار براى شما آسانى مى‌خواهد و خیر دشواری»، قادر است ادله بر قاعده المیسور در بخش اعظمی از ابواب فقه باشد. محمدجواد فاضل لنکرانی نشانه‌ها دیگری را نیز برای ثابت این قاعده آورده و به گستردن دلالت آنها را پژوهش تشریفات ترحیم مشهد نموده است.[۱۵]

روایات
ابن ابی‌جمهور احسایی (۸۸۰ق) در کتاب عوالی اللئالی برای اولیه توشه سه ماجرا به طور مرسل نقل نموده است که بعد از او، فقهای شیعه به‌این احادیث برای ثابت این قاعده ادله کرده‌اند:

وقال النبي (ص): «لا يترك الميسور بالمعسور، چیزی که مقدور میباشد، به خیال چیزی ممکن میباشد، رخنه‌ نمیشود».
وقال (ع): «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم؛ هنگامی شما‌را به چیزی دستور کردم، به اندازه‌ای که می توانید آن را اجرا دهید».
وقال (ع): «مالا يدرك كله لا يترك كله؛ چیزی که تمامش شدنی وجود ندارد، تمامش شکاف نمی شود».[۱۶] تکلیفی که موظف نمی‌تواند کل آن را اجرا دهد، نمی‌تواند تک تک آن را شکاف نماید؛ بلکه هر آن‌چه را که میتواند، بایستی ایفا بدهد.
در بعضی از منابع ماجرا نخستین به نبی آفریدگار(ص) و دو داستان آتی به امام علی(ع) منسوب شده میباشد.[۱۷] هرچند که از متن کتاب عوالی اللئالی اینگونه چیزی به کار گیری نمیشود. قبل از ابن أبی جمهور این سه ماجرا در منابع دارای اعتبار و سابق شیعه یافت نمی شود. این احادیث در بعضی از منابع اهل‌سنت نیز نقل گردیده است.[۱۸] طرف داران حجیت این قاعده برای جبران ضعف سندی این احادیث، به «تلقی به قبول احادیث بوسیله فقها»، «آوازه روایی» و «آوازه فتوایی» توکل کرده‌اند. فقهای شیعه در کتاب‌های استدلالی به مدرک این احادیث گونه های نگرفته‌اند و به سیرتکامل‌ای به‌این احادیث دلیل کرده‌اند که انگار پذیرفته‌اند (تلقی به قبول کرده‌اند).[۱۹] به گفته حسینی مراغی آحاد فقها در تکالیف مرکب بر پایه ی این قاعده فتوا داده‌اند و مستند آنها نیز فقط همین احادیث میباشد. به این ترتیب ضعف سندی این احادیث جبران میشود. [۲۰]

تیم‌ای از فقها و علمای اصول که «آوازه روائی و فتوائی» را جابر ضعف گواهی نمی‌دانند، استناد بدین احادیث را نپذیرفته‌اند؛ مثلا: سید ابوالقاسم خویی.[۲۱] چون خویش آوازه حجت وجود ندارد؛ «رب دارای اسم و رسم لا أصل له؛ چه بسا مشهوری که هیچ ریشه‌ای ندارد»، در حالتی که هم جابر ضعف مدرک باشد، می بایست سندی باشد که ضعف آن را جبران نماید. احادیث نام برده، مرسل می باشند و به هیچ عنوان سندی ندارند که جبران شوند، پس سالبه به انتفاع مسئله میباشد.[۲۲]